كمخالفتها والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى . ثم إن مورد هذه الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا إذ لو كانا تعبديين